عاشرا، نظام التعويض من الدولة

يسمى هذا النظام بالتعويض الذي الدولة تدفعه عن أضرار ناجمة عن اعتداء على الحقوق. أي أن الدولة تتحمل مسؤولية التعويض عن أضرار تسببها أعمال الاعتداء على الحقوق أثناء ممارسة الحقوق العامة.

أجاز المؤتمر الوطني الثامن لنواب الشعب "قانون التعويض من الدولة لجمهورية الصين الشعبية" يوم 12 مايو 1994، تنص المادة 2 في هذا القانون على أن "اعتداء الوحدات الحكومية أو العاملين بها على الحقوق والمصالح  الشرعية للمواطنين وتسببها في الإضرار بأشخاص قانونيين وتنظيمات أخرى بسبب ممارسة السلطة بصورة مخالفة للقانون، يحق للمتضررين الحصول على تعويض من الدولة وفقا لهذا القانون."

قرر "قانون التعويض من الدولة" أن التعويض من الدولة ينقسم إلى التعويض الإداري والتعويض الجنائي.

(1)         التعويض الإداري

يقصد بالتعويض الإداري التعويض الذي تتحمل الدولة مسؤوليته عندما يحدث اعتداء من جانب الوحدات الحكومية أو العاملين بها على الحقوق والمصالح  الشرعية للمواطنين وتسببها في الإضرار بأشخاص قانونيين وتنظيمات أخرى بسبب ممارسة السلطة بصورة مخالفة للقانون. التعويض الإداري هو الجزء الرئيسي للتعويض من الدولة.

1.          مجال التعويض

تنص المادة 3 والمادة 4 من "قانون التعويض من  الدولة" على مجال التعويض:

1-          الاعتقال المخالف للقانون أو الإجراءات الإدارية القسرية التي تجرد المواطن من حرمته الإنسانية؛

2-          الاعتقال أو السجن الغير الشرعي أو حرمان المواطن من حريته الإنسانية؛

3-          الإضرار البدنية أو موت المواطن نتيجة للعنف أو تحريض الآخرين على استخدام الضرب أو غيره من أساليب العنف؛

4-          إصابة أو موت المواطن باستخدام الأسلحة أو أدوات الحراسة بصورة مخالفة للقانون؛

5-          الأعمال الأخرى المخالفة للقانون التي تسبب إصابة وموت المواطن؛

6-          فرض الغرامات المالية وسحب الرخصة والأمر بإيقاف الإنتاج والعمل ومصادرة الأموال والممتلكات والعقوبات الإدارية الأخرى بصورة مخالفة للقانون.

7-          تجميد الأموال والممتلكات وحجزها بصورة غير شرعية؛

8-          تحصيل الأموال والمواد وتوزيع التكاليف بصورة مخالفة لقرارات الدولة؛

9-          الأعمال الأخرى التي تسبب الخسارة المالية والمادية.

تنص المادة 5 من "قانون التعويض من الدولة" في نفس الوقت على أن الدولة لا تتحمل مسؤولية التعويض الإداري في الحالات التالية:

1-          الأعمال الخاصة التي يمارسها العاملون في الوحدات الإدارية التي لا توجد علاقة بينها وبين تنفيذ سلطتهم؛

2-          حدوث أضرار بسبب الأعمال الخاصة التي يقوم بها المواطنون والأـشخاص القانونيون والتنظيمات الأخرى؛

3-          الأحوال الأخرى التي يحددها القانون.

2.          وحدات دفع التعويض

وفقا لـ"قانون التعويض من الدولة"، تنقسم وحدات تعويض إلى:

1.عندما يقع اعتداء من الوحدة الإدارية الحكومية أو لعاملين بها على الحقوق والمصالح  الشرعية للمواطنين وتسببها في إضرار للأشخاص القانونيين والتنظيمات الأخرى بسبب ممارسة السلطة بصورة مخالفة للقانون، تكون الوحدة الإدارية الحكومية المعنية ملزمة بدفع التعويض؛

2.عندما يقع اعتداء من وحدتين إداريتين حكوميتين معا فما فوق أو العاملين بها على الحقوق والمصالح  الشرعية للمواطنين وتسببها في أضرار للأشخاص القانونيين والتنظيمات الأخرى بسبب ممارسة السلطة بصورة مخالفة للقانون، تكون هذه الوحدات الإدارية الحكومية ملزمة بدفع التعويض؛

3.          عندما تعتدي المنظمات المخولة من القانون والقرارات القانونية على الحقوق والمصالح  الشرعية للمواطنين أثناء ممارسة السلطة المخولة لها، وتسببها في أضرار للأشخاص القانونيين والتنظيمات الأخرى، تكون المنظمات المخولة ملزمة بالتعويض.

4.          عندما تعتدي المنظمات أو الأفراد المخولين من قبل الوحدات الإدارية على الحقوق والمصالح  الشرعية للمواطنين وتسببها في أضرار للأشخاص القانونيين والتنظيمات الأخرى، تكون الوحدات الإدارية المخولة ملزمة بالتعويض؛

5.          إذا ألغيت وحدة تعويض، تكون الوحدة الإدارية التي تواصل صلاحيتها وحدة واجبات التعويض؛ إذا لم تكن هناك وحدة إدارية تواصل صلاحيتها، تكون الوحدة الإدارية التي ألغت الوحدة الإدارية التي عليها أن تقدم التعويض وحدة واجبات التعويض؛

6.          في الحالات التي يقوم الجهاز المعني بإعادة نظرها، تكون الوحدة الإدارية التي مارست أعمال الاعتداء على الحقوق أصلا هى الملزمة بدفع التعويض، إذا قرر الجهاز المعني بإعادة النظر زيادة التعويض، يتحمل جهاز إعادة النظر دفع التعويض.

على طالب التعويض الإداري أن يتقدم بطلب تعويض للوحدة الملزمة بدفع التعويض أولا، كما يمكنه أن يتقدم بهذا الطلب عندما يطلب إعادة الملزمة بالتعويض.

(2)         التعويض الجنائي

يقصد بالتعويض الجنائي التعويض من الدولة بسبب الحبس والاعتقال وخطأ أحكام الأجهزة القضائية.

1.          مجال التعويض

تحدد المادة 15 والمادة 16 من "قانون التعويض من الدولة" مجال التعويض الجنائي:

1-          الاعتقال الخطأ لشخص لم تكتشف جريمته أو لا توجد قرينة تدل على أنه مشتبه به خطير ؛

2-                        القبض الخطأ على شخص لم تكتشف جريمته؛

3-          الشخص الذي يحكم له بالبراءة في إعادة المحاكمة ولكنه قد نفذ الحكم الأول بالفعل؛

4-                        الاستجواب الإجباري والضرب وغيره من أعمال العنف، أو تحريض الآخرين على ممارسة الضرب وغيره من أعمال العنف التي تسبب إصابة بدنية للمواطن أو وفاته؛

5-                        الذي يسبب الإصابة البدينة للمواطن أو وفاته باستخدام الأسلحة أو أدوات الحراسة مخالفا القانون؛

6-          اتخاذ إجراءات الحجز والتجميد واستعجال طلب تسليم الممتلكات مخالفا للقانون؛

7-                        الشخص الذي يحكم له بالبراءة في إعادة المحاكمة و لكن قد تمت مصادرة ممتلكاته ودفع الغرامات التي حكم عليه بها سابقا.

تحدد المادة 18 من "قانون التعويض من الدولة" الحالات التالية التي لا تتحمل الدولة مسؤولية دفع التعويض عنها:

1-          الذي يسجن أو يحكم عليه بعقوبات لأنه قدم اعترافا كاذبا متعمدا، أو قدم أدلة كاذبة على أنه مجرم؛

2-                        الذي يسجن، ولكنه لا يتحمل المسؤولية الجنائية وفقا للمادتين 14 و15 من "قانون الدعاوى الجنائية"؛

3-          الذي يسجن، برغم أنه لا يتحمل المسؤولية الجنائية وفقا للمادة 11 من "قانون الدعاوى الجنائية"؛

4-                        الأعمال الشخصية التي يقوم بها العاملون في التحقيق والنيابة والمحكمة وإدارات السجون، والتي لا توجد علاقة بينها وبين ممارسة السلطة؛

5-          حدوث الإضرار بسبب الإصابة الذاتية أو الإضرار الذاتي؛

6-          الأحوال الأخرى التي يحددها القانون.

2.          الوحدات الملزمة بالتعويض

وفقا لـ"قانون التعويض من الدولة، تنقسم الوحدات الملزمة بالتعويض إلى الأنواع التالية:

1- عندما يقع اعتداء من الوحدات التي تمارس سلطة التحقيق والنيابة وإدارة السجن والعاملين بها على الحقوق والمصالح  الشرعية للمواطنين ويسبب أضرارا  للأشخاص القانونيين والتنظيمات الأخرى بسبب ممارستهم سلطاتهم ، تكون هذه الوحدات الإدارية الحكومية ملزمة بدفع التعويض؛

2. الاعتقال خطأ لشخص  لم تكتشف جريمته أو لا توجد قرينة تدل على أنه مشتبه به خطير، تكون الوحدات التي اتخذت القرارات الخاطئة ملزمة بالتعويض؛

3.          إذا قبض خطأ على شخص  لم يرتكب جريمة، تكون الوحدة التي اتخذت قرار القبض خطأ هي ملزمة بالتعويض.

4.          الشخص الذي يحكم عليه بالبراءة  في إعادة المحاكمة، تكون المحكمة الشعبية التي اتخذت الحكم السابق الذي قد أصبح ساري المفعول هي ملزمة بالتعويض. الذي تحكم المحاكمة الثانوية له بالبراءة، تكون المحكمة الشعبية التي اتخذت الحكم الأول والوحدة التي اتخذت قرار القبض عليه ملزمتين معا بالتعويض.

على طالب التعويض أن يتقدم بطلب للتعويض إلى الوحدة الملزمة بالتعويض أولا، إذا لم تقدم التعويض أو لم يوافق طالب التعويض على قيمة التعويض، يمكنه أن يتقدم بطلب لإعادة النظر في هذا التعويض إلى وحدة أعلى في مدة 30 يوما ابتداء من انتهاء فترة التعويض.

تقيم المحاكم المتوسطة فما فوق  لجان التعويض، تتكون لجنة التعويض من 3-7 قضاة في المحكمة الشعبية.

الوحدة الملزمة بالتعويض ووحدات إعادة النظر والمحاكم الشعبية لا تحصل على أي رسوم من طالب التعويض.

3. التعويض من الدولة يكون ماليا رئيسيا. في حالات إمكانية رد الممتلكات أو إعادة الممتلكات كما كانت، يتخذ أسلوب رد الممتلكات وإعادتها إلى وضعها الأصلي. مقياس حساب التعويض من الدولة كما يلي:

1-          في حالة الاعتداء على حرمة المواطن الإنسانية، يحسب التعويض اليومي حسب معدل الراتب اليومي للموظف الحكومي للسنة المالية السابقة.

2-          في حالة الاعتداء على حق صحة المواطن، يحسب التعويض وفقا للقرارات التالية:

في حالة الإصابة البدنية، يجب دفع تكاليف العلاج والدخل الذي فقد بسبب عدم العمل. ويحسب التعويض اليومي لهذا الدخل الذي فقد حسب معدل الراتب اليومي للموظف الحكومي للسنة المالية السابقة، بحد أقصى 5 أضعاف معدل الراتب اليومي للموظف الحكومي للسنة المالية السابقة.

في حالة التسبب في فقدان قدرة العمل جزئيا أو كليا، يجب دفع تكاليف العلاج وتعويض العاهة،

يتحدد تعويض العاهة وفقا لحالة فقدان قدرة العمل، الحد الأقصى لتعويض لفقدان قدرة العمل جزئيا 10 أضعاف معدل الراتب للموظف الحكومي للسنة المالية السابقة، الحد الأقصى لتعويض لفقدان قدرة العمل كاملا 20 ضعف معدل الراتب للموظف الحكومي للسنة المالية السابقة. في حالة التسبب في فقدان قدرة العمل كاملا، يجب دفع مصروفات الحياة للعاجزين عن العمل ومن يعيلهم.

في حالة التسبب في الوفاة، يجب دفع تعويض الوفاة، تكاليف الجنازة، إجماليها 20 ضعف معدل الراتب للموظف الحكومي للسنة المالية السابقة. يجب دفع مصروفات الحياة للعاجزين عن العمل ومن كان يعولهم المتوفى.

3. التسبب بإضرار بالاعتداء على حق الممتلكات للمواطن والشخص القانوني والتنظيمات الأخرى:

دفع الغرامات المالية، استرجاع ومصادرة الأموال والمواد التي حصل عليها بمخالفة قانون الدولة، رد الممتلكات التي تم جمعها بأسلوب تقسيم الحصص؛

فيما يتعلق بحجز وتجميد الممتلكات والأموال، إلغاء هذا الحجز والتجميد؛ فيما يتعلق بالتسبب بإضرار بالممتلكات أو فقدانها، إعادتها إلى  وضعها الأصلي إذا أمكن، وإلا دفع  التعويض المالي المناسب وفقا لحالة الإضرار؛

فيما يتعلق بالممتلكات التي يجب ردها، ما يمكن إعادته إلى وضعه الأصلي يجب إعادته إلى وضعه الأصلي، وإلا  دفع التعويض المالي المناسب وفقا لحالة الإضرار؛

إذا ضاعت الممتلكات التي يجب ردها، يجب التعويض المالي المناسب؛

إذا بيعت الممتلكات التي يجب إعادتها، بدفع ثمن بيعها؛

فيما يتعلق بمن سحبت منه رخصة العمل أو أمر  بإيقاف عمله، يجب تعويضه عن المصروفات الجارية في فترات وقف العمل؛

فيما يتعلق بالأضرار الأخرى، يقدم التعويض عن الخسارة المباشرة.

تدرج تكاليف التعويض من الدولة في الميزانية المالية على مختلف المستويات، لتتحملها الوحدات المالية على مختلف المستويات وفقا لنظام إدارة المالية.

تحدد المادة 32 من "قانون التعويض من الدولة" الفترة الزمنية للتعويض من الدولة: مدة طلب التعويض من الدولة سنتان، ابتداء من اليوم الذي يؤكد فيه أن أعمال تنفيذ صلاحية وحدات الدولة والعاملين بها مخالفة للقانون، لكن لا تحسب في ذلك فترة السجن.

تحدد المادة 33 من "قانون التعويض من الدولة" مبدأ التعويض ذي العلاقة بالأجانب: هذا القانون يناسب طلب الأجانب والمؤسسات الأجنبية والتنظيمات الأجنبية التعويض من جمهورية الصين الشعبية داخل جمهورية الصين الشعبية. إذا البلدان التي ينتمي إليها الأجانب والمؤسسات الأجنبية والتنظيمات الأجنبية لا تحمي حق المواطن الصيني والشخص القانوني الصيني والتنظيمات الصينية الأخرى في هذه البلدان في طلب التعويض من هذه البلدان، تطبق جمهورية الصين الشعبية مع تلك البلدان مبدأ المعاملة بالمثل. هذا المبدأ يعكس احترام الصين للأجانب والمؤسسات الأجنبية والتنظيمات الأجنبية، كما يفيد في حماية سيادة الصين وكرامتها.

تحدد المادة 14 والمادة 24 من "قانون التعويض من الدولة" حق الدولة في طلب تسديد التعويض في التعويض الإداري والجنائي كل على حدة: بعد دفع الوحدة الملزمة بالتعويض التعويض، عليها أن تأمر العاملين الذين ارتكبوا أخطاء خطيرة متعمدين أو غير متعمدين أو التنظيمات والأفراد الموكلين أن يتحملوا كل التعويض أو جزءا منه: (1) في الحالات التي يحددها البند 4 والبند 5 من المادة 15 من هذا القانون:( البند 4: التسبب في إصابة بدنية للمواطن أو وفاته بسبب الاستجواب الإجباري أو الضرب وغيره من أساليب العنف أو تحريض الآخرين على استخدام العنف؛ البند 5: التسبب في إصابة بدنية للمواطن أو وفاته بسبب استخدام الأسلحة وأدوات الحراسة مخالفا القانون- المؤلف)، (2) الذي يحكم له بالبراءة في إعادة المحاكمة، لكنه نفذ بالفعل دفع الغرامة ومصادرة الممتلكات.